قرر عدد من شركات الهواتف المحمولة رفع أسعار أجهزتها فى السوق المحلية بنسبة تراوحت بين 5 - %15.
وقال محمد الحداد، نائب رئيس شعبةالاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن معظم شركات الهواتف أخطرت وكلاءها وموزعيها المعتمدين منذ أيام بزيادة أسعار أغلب موديلاتها دون أى مبرر وعدم توريد أى شحنات جديدة بحجة عدم وجود مخزون من المعروض لديهم، لافتا إلى أن سعر بيع جهاز “آيفون 16 ماكس” على سبيل المثال قفز بأكثر من 10 آلاف جنيه.
واستنكر “الحداد” - فى تصريحات لـ “المال” - تطبيق زيادة جديدة على أسعار الهواتف خاصة وأن توقيتها غير مناسب، ويتزامن مع اتجاه الحكومة نحو حوكمة استيراد المحمول من الخارج، مطالبا برفع ربحية التجار لتغطية التكاليف التشغيلية من إيجار ومرتبات الموظفين.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك تعتزم تحصيل رسوم تصل إلى %38.5 على أى هاتف جديد حتى ولو للاستعمال الشخصى يتم استيراده من خارج البلاد خلال يناير المقبل، ويجب على المسافر تسجيل ما بحوزته من أجهزة محمول عند وصوله إلى البلاد على تطبيق “ تليفوني” الذى طوره جهاز تنظيم الاتصالات وإلا سيتم إيقاف خدمات الاتصالات عنها حال عدم دفع الرسوم المقررة خلال 90 يوميا.
وأضاف “الحداد” أن قرار تقنين أجهزة الهواتف الدولية (المهربة) سيعود بالنفع على الشركات المصنعة محليا والتى حصلت خلال الفترة الماضية على حزمة امتيازات وتسهيلات متنوعة ومن المفترض أن تقدم أسعارا تنافسية أرخص من المستوردة وليس العكس.
وأكد أن الفئات المتضررة من الزيادات الجديدةستشمل صغار الموزعين والمستهلك والحكومة مع اعتقاد البعض بأن تحصيل رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج هو السبب الرئيسى وراء الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار.
وطالب “الحداد” شركات الهواتف بمضاعفة الطاقات الإنتاجية فى مصانعها داخل مصر خلال المرحلة المقبلة لمواكبة الطلب المتزايد المتوقع بعد دخول قرار مكافحة التهرب الجمركى للمحمول حيز النفاذ.